إعدام 424 شخص في إيران وكُردستان إيران منذ مطلع العام
أعدمت السلطات الإيرانيّة 424 شخصاً في كُردستان إيران، وإيران منذ بداية العام الجاري 2025.
وتواصل حملة (ثلاثاء لا للإعدام) للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي، احتجاجها من خلال إضراب عن الطعام شارك فيه معتقلون في 47 سجناً بأنحاء إيران، وعبّر السجناء المشاركون عن قلقهم العميق من الارتفاع غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة بالتحرّك الفوري، والوقوف إلى جانبهم، وعدم التزام الصمت أمام ما وصفوه بـ (جرائم النظام).
وأصدر المشاركون في الحملة بياناً وجّه فيه اتّهامات إلى النظام الإيراني باستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبيّة، مؤكّدين أنّ إقرار القوانين الجديدة في البرلمان الإيراني يمثّل محاولة واضحة لتكريس أجواء الترهيب والخوف بين المواطنين.
وجاء في نصّ البيان “تواصل السلطات الإيرانيّة القمعيّة اللجوء إلى الإعدامات التعسفيّة والقمع الممنهج لمواجهة الانتفاضات والاحتجاجات الشعبيّة، ففي الأيام الأربعة الأولى من حزيران الفائت وحده أُعدم ما لا يقل عن 17 سجيناً بينهم امرأة، وقد أُعدم ما لا يقل عن 424 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، وفي الأسبوع الماضي أُعدم 18 سجيناً وهي إحصائيّة مروعة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة”.
كما لفت البيان إلى أنّ “الموافقة الأخيرة على قرار السلطات بتعزيز القمع وتكثيف الإعدامات، وخاصة ضدّ المعارضين والسجناء السياسيين، إلى جانب الاتّجاه المتزايد لتنفيذ أحكام الإعدام، يشير إلى مجتمع متفجّر ووجود حكومة قمعيّة وغير شرعيّة تضحّي بـ (حقّ الحياة) للمواطنين من أجل الحفاظ على بقائها”.
وأضاف “تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ ثلاثة مواطنين كُرد دون توفير الحدّ الأدنى من الشفافيّة القضائيّة وضمانات المحاكمة العادلة، معتبراً ذلك مثالاً صارخاً على استخدام عقوبة الإعدام لقمع الأقليات العرقيّة وتوظيفها كأداة سياسيّة”.
وأكّد البيان على أنّ “الأسابيع الأخيرة شهدت موجة اعتقالات واسعة في مدن مختلفة بذرائع سياسيّة وأمنيّة واهية، ممّا أثار قلقنا البالغ على مصير المعتقلين، ويُخشى أن يواجه العديد منهم تهماً خطيرة وأن يُحرموا من حقهم في محاكمة عادلة”.
وأشار البيان إلى أنّه “في ظلّ هذه الظروف، أصبحت حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، نحن أعضاء هذه الحملة ومعنا الشعب الإيراني نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأيديولوجيين”.
كما دعت الحملة في بيانها المجتمع الدولي ومؤسّسات حقوق الإنسان والناشطين إلى مناصرة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وأن يتذكّروا أن النظام الاستبدادي لم يكتفِ بضمان أمن السجناء خلال الحرب والقصف، بل يسعى الآن بعد انتهاء الأزمة إلى الانتقام من الشعب والسجناء “ندعو عائلات السجناء خاصةً أولئك الذين اعتُقل أحباؤهم في هذه الأيام إلى عدم الصمت ونشر أسمائهم والمطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم”.
